به نقل از «تسنیم»

عملکرد صحیح مجلس در عدم وصول لایجه دو فوریتی سازمان اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۰۸۸

با توجه به پیگیری‌های انجام شده، یکی از بندهای لایحه دو بندی و دو فوریتی که دولت پاییز سال گذشته به مجلس شورای اسلامی فرستاد ماهیت قضایی داشته و مجلس به درستی آن را اعلام وصول نکرده است. در حال حاضر لایحه ۱۰ بندی در حال تدوین است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که رییس جمهور در ابتدای کار دولت سیزدهم دستور آن را داد تغییر قانون سازمان اموال تملیکی بود، چرا که بیش از 30 سال از تصویب آن می‌گذرد و با توجه به تغییر شرایط و نیازهای تجاری کشور در این مدت تغییر قانون اموال تملیکی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با در نظر گرفتن این ضرورت‌ها دولت نیز این کار را در دستور کار خود قرار داد و یک لایحه دو فوریتی را در دو ماده تصویب و در پاییز سال گذشته به مجلس فرستاد.

طی روزهای اخیر شاهد بودیم که رییس مجلس در خصوص عدم پیگیری تخصیص منابع تبصره 18 بودجه که مربوط به اشتغال‌زایی است، از وزیر اقتصاد انتقاد کرد. در مقابل وزیر اقتصاد نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و گفت که از این اظهار نظر رییس مجلس متعجب شده است. در ادامه وزیر اقتصاد به عدم وصول لایجه دو فوریتی دولت در خصوص اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت که این قانون باید ظرف 72 ساعت مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با گذشت 300 روز همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

در ادامه سخنگوی هیئت رییسه مجلس در خصوص عدم وصول این لایحه گفت که لایحه دو وفوریتی دولت ماهیت قضایی داشته است و براساس قانون اساسی این  لایحه باید از سوی قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می‌شده است. با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از سوی مقامات هر دو قوه پیگیری‌های بیشتری صورت گرفت تا دقیقا مشخص شود که آیا قصوری در خصوص تدوین یا وصول این لایحه صورت گرفته است یا خیر.

لازم به ذکر است که این وظیفه دولت است که لایحه را تدوین کند و این موضوع مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و براساس قانون اساسی است. اساسا لایحه را دولت تعیین می‌کند مگر مواردی که ماهیت قضایی داشته باشد. در صورتی که احکام ماهیت قضایی داشته باشد، پیش‌نویس آن باید از سوی قوه قضاییه تهیه شود و سپس به دست مجلس برسد.

گفتنی است، تا زمانی که احکام آرا پرونده‌های قاچاق صادر نشود و یا مجوز فروش از سوی دادگاه‌ها داده نشود، سازمان اموال تملیکی امکان تعیین تکلیف و فروش کالاها را ندارد در نتیجه هم‌اکنون دولت و قوه قضاییه در کنار هم در جلسات شرکت می‌کنند. براین اساس در مدت اخیر جلسات متعددی در معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اموال تملیکی برگزار شده است.

با توجه به برگزاری این جلسات، لایحه در حال نزدیک شدن به یک متن واحد است که مورد تایید دولت و قوه قضاییه خواهد بود. در این متن احکامی که ماهیت قضایی دارد و همچنین احکام اجرایی در کنار هم قرار خواهند گرفت. برهمین اساس نیز بود که وقتی لایحه دو فوریتی سال گذشته به مجلس ارسال شد، در دستور کار قرار نگرفت.

انتقاد وزیر اقتصاد از عدم بررسی لایحه دوفوریتی اموال تملیکی در مجلسواکنش سخنگوی مجلس به اظهارات خاندوزی/ مجلس بر سر پیگیری مسائل مردم رودربایستی ندارد

عملکرد صحیح مجلس در عدم وصول لایجه دو فوریتی دولت/ یک ماده از لایحه دولت ماهیت قضایی داشت

به گفته یک مقامات دولتی، مجلس به درستی به این لایحه دو بندی ایراد گرفته بود و قرار بر این شد تا بخش‌هایی از آن که ماهیت قضایی دارد، با هماهنگی قوه قضاییه تدوین شود و در حقیقت یک متن مشترک به وجود بیاید. جلسات مربوط به این لایحه در فضای تعاملی و کارشناسی برگزار شده است و یک لایحه 10 بندی در حال تدوین است.

در لایحه دو ماده‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در یک ماده تشکیل کمیته‌ای پیشنهاد شده بود که اختیار داشت تا در مواردی که قوه قضاییه هنوز رایی در خصوص کالاهای مربوط به آن پرونده صادر نکرده است تصمیم‌گیری کند. نظر مجلس و قوه قضاییه براین بود که این تصمیم‌گیری ماهیت قضایی دارد در نتیجه لازم است تا ترکیب اعضای این کمیته، چگونگی شکل‌گیری آن و چگونگی برگزاری جلسات آن پیش از تصویب در مجلس مورد تایید قوه قضاییه  قرار بگیرد.

اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی جزو معدود قوانینی است که توسط سران هر سه قوه مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و قرار بر این شد تا فرآیند اصلاح قانون به تصویب برسد. با توجه به این مسئله شاید این امکان وجود داشت تا مجلس لایحه دو فوریتی دولت را بپذیرد و نظرات قوه قضاییه در مجلس اخذ می‌شد. در این صورت امکان تصویب و بررسی این لایحه در زمان کوتاه‌تری فراهم می‌شد اما وقتی متنی از یک قوه به قوه دیگری می‌رود، نیاز به تشکیل جلسات کارشناسی وجود دارد که سبب افزایش دقت می‌شود اما زمان را طولانی خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس اقتصاد سازمان فروش اموال تملیکی مجلس اقتصاد سازمان فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی وزیر اقتصاد فوریتی دولت قوه قضاییه دو فوریتی عدم وصول لایحه دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی